بخش اول: کسب های حرام | ۶
مقام معظّم رهبری در مورد مدیریت بیتالمال فرمودند: اجازه نمیدهم از درون نظام اسلامی، طبقه جدید مرفهان بیدرد با ثروتهای بادآورده و حرام به وجود آید.[1]
طبقه جدید مورد نظر ایشان کسانیاند که از بیتالمال و اموال عمومی سوء استفاده، و با زیر پا گذاشتن قوانین و ضوابط شرعی و قانونی ثروتاندوزی میکنند. به وسیله رشوه دادن یا ارتباط با مسئولان بیتالمال و توصیه و پارتیبازیها، و گاهی سوءاستفاده از مقام و موقعیتهای اجتماعی، اراضی شهری و کشاورزی را به تملّک خویش در میآورند، کارخانهها و اموال دولتی را با قیمتهای بسیار ارزان تصاحب مینمایند، بهرهگیری و استخراج معادن را در انحصار خود قرار میدهند، از تسهیلات ارزی با نرخ دولتی استفاده میکنند، بدون رعایت ضوابطْ وام و موافقتهای اصولی میگیرند. جامع همه آنها زیر پا گذاشتن ضوابط شرعی و قانونی و سوءاستفاده از بیتالمال است که حقّ عُموم مردم با اینگونه ثروت اندوزیهای غیرمشروع در طبقات مختلف، ضایع میشود. بعضی مانند فرزندان، برادران، وابستگان دور و نزدیک و آشنایان و دوستان بعضی مسئولان و متصدیان بیتالمال، و گاهی خود آنها با عناوین مؤسّسات خیریه فرهنگی، از اموال عمومی و بیتالمال سوءاستفاده میکنند، در صورتی که بیت المال حقّ عُموم مردم است و باید طبق ضوابط شرعی و رعایت اولویتها صرف شود.
کسانی که در این سوء استفادههای غیر مشروع موثّرند، عبارتند از: متصدیان بیتالمال، از وزیران گرفته تا معاونان و مدیرکلها، شهرداریها، و توصیهکنندگان، هر دو دسته مرتکب خلاف و گناه میشوند.
متصدیان بیتالمال باید بدانند که امانتدار اموال عمومیاند، باید در واگذاری آن ضوابط قانونی و شرعی را رعایت کنند، اگر برخلاف ضوابط قانونی بیتالمال را در اختیار افراد قرار دهند، گناه کرده و در قیامت بازخواست میشوند. در همین باره مقام معظّم رهبری فرمودند: دستگاههای قضایی و قانونگذاری با متخلّف برخورد کنند. دستگاه قضایی وظیفه دارد هم با سوء استفادهکنندگان و صاحبان ثروتهای بادآورده برخورد کنند، هم با متصدیان بیتالمال که با زیر پا گذاشتن ضوابط شرعی در اموال عمومی خیانت کرده و آنها را به تاراج دادهاند.
بیتالمال در دست متصدیان اموال، امانت است و مِلک شخصی آنها نیست تا به دلخواه مصرف کنند و هر گونه تخلف از ضوابط و قوانین، موجب ضمان است و دستگاه قضایی باید آنها را به پرداخت جریمه محکوم کند و اگر عین اموال باقی بود، آنها را به خزانه دولت باز گردانند، و چنانچه تلف شده، خسارت آنها را مطالبه کنند.
۱. امام علی(ع) فرمود:
سوگند به خدا اگر بیتالمال تاراج شده [اموالی را که عثمان به ناحق به بعضی خویشانش بخشیده بود] پیدا کنم، باز میگردانم؛ اگرچه با آنها زنها شوهر کرده و کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالتْ وسعت و گشایشی است و کسی که اجرای عدالت او را به تنگ آوَرد، جور و ستم تنگتر خواهد بود.[2]
2. آن حضرت به یکی از شیعیانش که از او مالی تقاضا میکرد، فرمود:
این مال از من و تو نیست بلکه مال همه مسلمانان است.[3]
3. امیرمؤمنان به یکی از کارگزارانش (زیاد بن أبیه؛ جانشین فرماندار بصره)[4] در نامهای تند و تکان دهنده درباره حیف و میل بیتالمال، چنین اخطار داد:
به خدا قَسم، قَسمی صادقانه، که اگر به من خبر برسد که در بیتالمال مسلمانان به چیزی اندک یا بزرگ خیانت کرده و بر خلاف دستور شرع هزینه کردهای، بر تو سخت خواهم گرفت؛ چنان سختگیری که تو را کم مایه و خوار و ذلیل گرداند.[5]
دستگاه قضایی منسجم، مرتب و صالح میتواند از حیف و میل بیتالمال جلوگیری کند. دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بزرگترین نقش را در امنیت عمومی و مخصوصاً جلوگیری از تجاوزات مالی و غیرمالی و حتی در اموال بیتالمال ایفا میکنند. سوء استفاده کنندگان وقتی ببینند دستگاه قضایی و نیروی انتظامی آنها را زیر نظر دارند و با آنان برخورد قاطع میکنند، قطعاً فکر انجام جرم را نیز نمیکنند و از کیفر میهراسند.
دستگاه قضایی و قضا در اسلام اهمیت بسیار بالایی دارد. اسلام همواره بر دستگاه قضایی قوی و سالم توجه کرده و تأکید میورزد. اگر دستگاه قضایی قوی باشد، مجرمان جرئت ارتکاب جرم را نمییابند و مردم هم در امان و آرامش زندگی میکنند ولی اگر دستگاه قضایی با ضعف برخورد کند و آنگونه که باید و شاید، انجام وظیفه نکند، مردم از لحاظ امنیت با مشکلات فراوانی رو به رو میشوند. اگر بخواهیم بفهمیم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چقدر نیرومند است، باید اجتماع را نگاه کنیم؛ چنانچه در جامعه جرم و حیف و میل کم باشد، به حقوق و اموال بیتالمال کمتر تجاوز گردد، فروش مواد مخدر و اعتیاد کم باشد، معلوم میشود دستگاه قضایی نیرومند است. ولی اگر چنین مفاسدی فراوان باشد، نشان ضعف دستگاه قضایی است. ابن مسعود[6] میگفت: اگر یک روز برای قضا بین مردم بنشینم، محبوبتر است نزد من از یک سال عبادت.[7] امام صادق(ع) فرمود: بهترین مردم، قضاتی هستند که بر طبق حق عمل میکنند.[8] این، به واسطه عظمت کار و مسئولیت سنگینی است که برعهده دارند.
4. قضا در اسلام از موقعیت بسیار والایی برخوردار است و در مرحله نخست، شغل پیغمبران و ائمهی معصومین(ع) و سپس شغل مجتهد جامعالشرایط و بعد شغل افرادی است که از جانب رهبری به قضا منصوب میشوند. قضات محترم باید قدردان شغل خود باشند و بدانند اگر خوب رفتار کنند، بهترین عبادات است، اما اگر خدای ناکرده ـ کوتاهی کنند و ضعف به خرج بدهند، در قیامت مسئولند.
5. دستگاه قضایی با دو گونه جرم مواجه میشود. گاهی با جرمهای شخصی؛ مثل کسی که به مال فردی تجاوز کرده یا به دیگری ضرب و جرح وارد آورده یا کسی را کشته و... که جرم روی یک شخص واقع شده و طلبکار این جرم اشخاصاند. البته در چنین مواردی دستگاه قضایی بر طبق وظیفه منتظر میماند که شاکی شکایت کند و وظیفه ندارد جرمی را کشف کند. اما یک دسته جرایم است که شاکی خصوصی ندارد؛ مثل اموال بیتالمال یا همان اموالی که در دست وزراء، شهرداریها، بانکها و استانداریهاست. آیا دستگاه قضایی در برابر اینها وظیفهای ندارد! این جا هم باید بنشیند تا شاکی خصوصی پیدا شود تا به آن رسیدگی کند؟ آیا میشود گفت اگر مال اندکی را از یکی بردند و شاکی خصوصی داشت، باید رسیدگی شود اما اگر چند میلیارد از بیتالمال حیف و میل شد، بنشینند تا ببینند شاکی خصوصی پیدا میشود یا نه؟ اگر مال شخصی این قدر مسئولیت میآورد، به اموال عُموم مردم بیشتر باید اهمیت بدهند. اگر آن حقِّ یکی است، این حقِّ همه مردم است و باید بیشتر اهمیت بدهند. مسئولان ادارهها موظند جایی که حیف و میل میشود، شکایت کنند و به دستگاه قضا اطلاع دهند. یا بگویند فلان فرد متهم است؛ تا تحقیق کنند. ترک این وظیفه درست نیست، چه رسد به اینکه اگر خواستند فرد یا افرادی را تعقیب کنند، مافوق از او حمایت کند! یا برای حفظ آبروی او و دستگاه از وی حمایت کنند. این بسیار برای دستگاه زشت است، باید خودش مطالبه کند. همکاران او همراه کسی که در مسئولیتی کار میکند، وظیفه دارند به دستگاه قضایی بگویند. این از باب امر به معروف و نهی از منکر بر آنان و همگان لازم و واجب است. مردم باید حافظ اموال خودشان باشند و در مواردی چنین همه باید شکایت و تعقیب کنند. علاوه بر اینها خود دستگاه قضایی هم وظیفه دارد. آیا درست است بعضی افراد بگویند: چون شاکی خصوصی ندارد ما نمیتوانیم پیگیری کنیم؟ این وظیفه همه است. قدیم به دادستان میگفتند «مدعى العموم»، چون مسئولیتش عمومی است و در همه موارد ـ مسائل اشخاص و مسائل مربوط به عموم مردم ـ باید حق و حقوق اشخاص و بیتالمال را پیگیری کند. دستگاه قضایی باید به طور جدّی در همه موارد وارد صحنه شود.
1- طبقه جدید مورد نظر مقام معظّم رهبری چه کسانی هستند؟
2- امیرمؤمنان در نامهای تند به زیاد بن أبیه، درباره حیف و میل بیتالمال، چگونه اخطار دادند؟
3- دستگاه قضایی با چگونه جرمهایی مواجه میشود؟ شرح دهید.
[1]. روزنامه كيهان، 25 تير 1367.
[2]. نهجالبلاغه، خطبه 15: وَاللهِ لَوْ وَجَدتُهُ قَدْتُزّوِجَ بِهِ النِّساءُ وَ مُلِكَ بِهِ الإماءُ لَرَدَدْتُه فَاِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضاقَ عَلَيْه العَدْلُ فالجَورُ عَلَيْه أضْيَقُ.
[3]. همان، خطبه 231: اِنَّ هذَا المالَ لَيْسَ لى وَ لا لَكَ وَ إنَّما هُوَ فَىْءٌ لِلْمُسْلِمينَ. عبدالله بن رمعة، ازيارانِ امام على(ع) بود كه پدر و عمو و برادرش را مسلمانان در جنگ بَدر كُشتند. جَدّش (اَسود) نيز پيامبر اكرم(ص) را بسيار مىآزرد، ولى او به شيعيان اميرمؤمنان(ع) پيوست و گمان مىكرد آن حضرت به وى بيشتر توجه مىكند؛ اما پاسخ امام(ع) او را به خود آورد!
[4]. پس از جنگ جَمل، اميرالمؤمنين على(ع) عبدالله بن عباس را فرماندار بصره كرد. در همان روزگار در اهواز و فارس و كرمان به وجودش نيازمند شدند. ابن عباس، «زياد بن ابيه» را جانشين خود در بصره ساخت و به سوى اهواز و فارس و... رفت.
[5]. همان، نامه 20: وَ إِنِّي أُقْسِمُ بِاللهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثَقِيلَ الظَّهْرِ ضَئِيلَ الأَمْرِ.
[6]. عبدالله فرزند مسعود، اهل مكّه و قبيله «هذيل» ششمين اسلام آورنده بود و نخستين كسى كه آشكارا قرآن را براى مكّيان تلاوت كرد. همواره با رسول خدا بود؛ در همه جنگها. در جنگ بَدر، سرِ ابوجهل را از تَن جدا كرد. بسيار با ظلم و بيدادگران ـ به ويژه دوران سومين خليفه ـ مبارزه كرد. به سال 32 ق، در 65 سالگى، ديده از جهان فرو بست، و مزارش در بقيع است.
[7]. المبسوط فى فقه الاماميه، ج 5، ص431: روي عن ابن مسعود أنّه قال: لأن أجلس يوماً فأقضي بين الناس أحبّ إليّ من عبادة سنة.
[8]. بحارالانوار، ج104، ص266: خير الناس قضاة الحقّ.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت